بازگشت رونق به اقتصاد/ تولید در پایان ۱۴۰۱ افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل وضعیت شامخ در پایان ۱۴۰۱ پرداخته و آمارها نشان می‌دهد که بهترین وضعیت صنایع از مهر ماه ۱۳۹۸ تاکنون، در پایان ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است.

شامخ در اسفندماه برای دومین ماه پیاپی در ناحیه بالای ۵۰ به دست آمده که از بهبود قابل‌توجه وضعیت کسب‌وکارها در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبت این رکورد تا حدود زیادی به دلیل شرایط نابسامان و رکودی یاد شده در ماه‌های قبل بوده است. از مهم‌ترین موضوعات مورد اشاره توسط مدیران خرید در اسفندماه افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات تولیدی است. این موضوع می‌تواند به خروج از شرایط رونق و ورود به ناحیه کمتر از ۵۰ طی ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ منجر شود.

بر اساس گزارش مدیران خرید در اسفندماه مقدار تولید افزایش قابل‌توجهی داشته (۶۰.۸۱) و میزان سفارشات جدید پس از کاهش شدید در دی‌ماه (۴۰.۸۲) و عدم‌تغییر در بهمن‌ماه (۴۹.۶) در اسفند با افزایش روبرو شده است (۵۴.۹۷). همچنین سرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود زیادی داشته (۶۱.۴۸) و شاهد افزایش در موجودی مواد اولیه خریداری شده نیز هستیم (۵۴.۱۴). میزان استخدام نیروی کار اندکی افزایش یافته (۵۲.۲۸) و افزایش شدید در قیمت مواد اولیه در اسفندماه نسبت به ماه گذشته گزارش شده است (۸۷.۶۱). افزایش قیمت خرید مواد اولیه از ابتدای پیمایش شامخ در تمامی دوره‌ها گزارش شده و از مردادماه سال ۱۴۰۱ بر شدت افزایش قیمت مواد اولیه افزوده شده است.

بنا بر اعلام فعالان اقتصادی، در اسفندماه وضعیت موجودی محصول نهایی در انبار اندکی کاهشی بوده (۴۵.۱۸) و علی‌رغم افزایش قابل‌توجه در فروش محصولات (۶۱.۱۸) میزان صادرات اندکی کاهش یافته است (۴۸.۸۱). قیمت محصولات تولیدی نیز در اسفندماه افزایش یافته و انتظار فعالان اقتصادی نسبت به تولید در ماه آینده حاکی از کاهش قابل‌ملاحظه است (۳۶.۴۸).

در پیمایش اسفندماه به‌جز گروه پوشاک و چرم، شامخ سایر صنایع مورد بررسی در ناحیه رونق و بالاتر از ۵۰ به دست آمده که نشان از بهبود وضعیت کسب‌وکارهای صنایع دارد.

بررسی و مقایسه اعداد شامخ صنایع مختلف در بهمن‌ماه و اسفندماه حاکی از آن است که رونق فعالیت‌های برخی صنایع در اسفندماه شدت یافته و در برخی صنایع نیز این بهبود تضعیف شده است. عمده صنایع مورد بررسی طی سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱ شاهد تقویت روند رو به بهبود وضعیت کسب‌وکارهای خود بوده‌اند، هر چند که روند بهبود فعالیت‌های صنایع پایه از قبیل صنایع فلزی، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته و شیمیایی تضعیف شده که می‌تواند در ماه‌های آتی تغییر در روند رو به رشد شامخ کل و شامخ صنعت را به همراه داشته باشد.

در میان صنایع مورد بررسی بیشترین عدد شامخ متعلق به گروه کانی‌های غیرفلزی است (۷۵) و کمترین شامخ طبق روال شش ماه اخیر متعلق به گروه پوشاک و چرم است (۴۸.۱). شامخ این گروه پس از هشت ماه در بهمن‌ماه در ناحیه بالای ۵۰ قرار گرفت، اما در اسفندماه مجدداً به زیر ۵۰ تنزل یافته است که حکایت از تداوم وضعیت نابسامان فعالیت‌های این گروه دارد.

شامخ گروه کانی‌های غیرفلزی در اسفندماه با ۱۷ واحد افزایش نسبت به ماه قبل نشان از شدت یافتن بهبود وضعیت کسب‌وکارهای این گروه دارد. پس از این گروه شامخ گروه لاستیک و پلاستیک با ثبت عدد ۷۳ از بهبود چشمگیر در فعالیت‌های این گروه نسبت به ماه قبل حکایت دارد. شامخ اسفند این گروه با افزایش ۴ واحدی نسبت به شامخ ماه گذشته، حاکی از آن است که طی سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱، بر شدت بهبود وضعیت کسب‌وکارهای این گروه افزوده شده است. پس‌از آن، صنایع چوب، کاغذ و مبلمان با ثبت عدد ۶۹.۸ قرار می‌گیرد که نسبت به شامخ ماه گذشته ۱۴ واحد افزایش نشان می‌دهد؛ بنابراین شدت بهبود وضعیت کسب‌وکارهای این گروه نیز افزایش یافته و حکایت از رونق قابل‌توجه کسب‌وکارهای این گروه طی سه ماه اخیر دارد.

کد خبر 5769273 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران شاخص مدیران خرید شامخ رکود اقتصادی رونق اقتصادی بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی بازار سرمایه آخرین قیمت سکه و طلا گوشت قرمز قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت دلار وزارت نفت ایران پتروشیمی سازمان هواپیمایی کشوری مواد اولیه بهمن ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بنزین پتروشیمی به چرخه سوخت

به گزارش خبرآنلاین؛با افزایش مصرف بنزین طی سال‌های اخیر و عقب‌ماندگی تولید، بار دیگر دولت به اولین و دم‌دست‌ترین راهکار، یعنی عرضه بنزین پتروشیمی و واردات سوخت روی آورده است.

تجارت نیوز در خبری نوشت:آن‌طور که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، شانزدهم اردیبهشت سال جاری به تسنیم گفته است، به منظور تامین منابع هدفمندی یارانه و جبران کسری انرژی، دولت با پتروشیمی‌ها برای تأمین بنزین کشور در سال جاری قرارداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد کرده است.

این بدان معناست که دولت و مجلس دست به دست هم بودجه ۲.۷ میلیارد دلاری برای افزایش آلایندگی شهرها کناز گذاشته‌اند. چراکه گفته می‌شود بنزین تولیدشده توسط پتروشیمی‌ها خطرات جدی نظیر آلوده‌تر شدن هوا دارد. استفاده از این سوخت می‌تواند مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد کند.

تولید بنزین پتروشیمی؛ بدعتی که احمدی‌نژاد گذاشت

به نظر می‌رسد افزایش تولید بنزین توسط پتروشیمی‌ها به طرحی موسوم به طرح ضربتی افزایش تولید بنزین که مبدع آن محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، بود، بازمی‌گردد. این طرح به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی در شش مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی‌سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ میلیون تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.

معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط‌زیست، در رابطه با علت تولید بنزین پتروشیمی بیان کرده بود: «واردات بنزین از سال ۸۸ قطع شد. به علت بی‌برنامگی در آن دوره یک نفر [محمود احمدی‌نژاد]پیشنهاد داده بود که کسری بنزین را از محل ترکیبات بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها تامین کنیم. آن ترکیب از نظر استاندارد اصلا بنزین نیست و از نظر سلامت بسیار خطرناک است و ترکیبات بنزن و تلوئین در آن بسیار بالاتر از حد استاندارد است. به‌عنوان مثال بنزن یک ترکیب کارتینوژن درجه A است و منجر به سرطان می‌شود. از این جهت کیفیت بنزین پتروشیمی کاملا روشن است. اما متاسفانه از سال ۸۹ این کار صورت گرفت.»

همچنین سیدحمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، درباره استفاده از محصولات پتروشیمی به عنوان سوخت هفتم دی ۱۴۰۱ در گفتگو با ایلنا اظهار کرده بود: «ما هیچ‌وقت بنزین پتروشیمی نداشته‌ایم؛ برخی شرکت‌های پتروپالایشی نظیر نوری، بوعلی، شازند و اصفهان ظرفیت تولید فرآورده‌هایی شبیه بنزین را دارند و یا اینکه نفتایی تولید می‌کنند که قابلیت استفاده در تولید بنزین را دارند. زمان دولت احمدی‌نژاد از ترکیباتی برای تبدیل به بنزین استفاده می‌شد، اما رعایت نکردند و بنزن زیادی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون گرچه از فرآورده‌های پتروشیمی مانند رافینت، لایتن و نفتا برای بنزین استفاده می‌شود، اما قطعا بنزن که خطرناک است استفاده نمی‌شود. این بنزین هرچند یورو ۴ نخواهد بود و یورو ۳ است، اما نمی‌توانیم بگوییم که خطرناک و سرطان‌زاست.».

تولید بنزین پتروشیمی بدون توجیه اقتصادی!

نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزۀ انرژی عنوان کرد: اطلاع دقیقی از جزئیات فرآیند تولید بنزین توسط توسط متان ندارد، اما متان فرآورده گرانی است که نه‌تن‌ها منجر به انتشار مواد مضر شده، بلکه توجیه اقتصادی هم ندارد.

به گفته او مصرف بالای بنزین و قاچاق ناشی از قیمت پایین بنزین از عوامل مهم کمبود سوخت است. اما موضوع واردات بنزین موضوع جدیدی نیست و در مواجهه با کمبود سوخت با افزایش واردات، سرمایه‌گذاری مناسب در پالایشگاه‌ها و ورود پالایشگاه خلیج‌فارس در صحنه تولید بنزین شاهد افزایش تولید بنزین به حدی بودیم که بیش از نیاز مصرفی کشور بوده است. اما روند افزایش مصرف، دوباره کشور را با کمبود بنزین مواجه کرده است.

تائید واردات بنزین

طبق پیگیری‌های تجارت‌نیوز، وزارت نفت نسبت به جزئیات قرارداد پتروشیمی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و موضوع به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ارجاع داد. اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز در جریان جزئیات قرارداد نبود و متولی قرارداد امضاشده توسط شرکت نفت را پتروشیمی‌های خصوصی دانست.

لازم به ذکر است در خلال پیگیری‌ها، واردات بنزین به عنوان یکی از راهکارهای جبران ناترازی تائید شده است.

ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در نشستی خبری عنوان کرده بود که ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است و مصارف بالا، کار را به جایی رسانده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار واردات بنزین انجام شده است.

او هم‌چنین اظهار کرده است که از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت.

با توجه به این اظهارات انتظار می‌رود در کنار قرارداد ۲.۷ میلیارد دلاری با پتروشیمی‌ها در زمینه بنزین، هم‌چنان واردات بنزین نیز برای جبران ناتزاری انجام شود. ناترازی در بنزین امری جدی در کشور است که به نظر می‌رسد مسئولان فعلا با راهکارهای غیر قیمتی در زمینه سوخت، قصد جبران این ناترازی را دارند.

۲۳۳۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903978